به نقل از «تسنیم»

آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس همچنان در انتظار تصویب/ دعوت مجدد برای ارائه پیشنهادات

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۲۰۶۴

شورای عالی آموزش و پرورش آبان ۹۹ از کارشناسان برای ارائه نظرات درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مدارس دعوت کرده بود و هم‌اکنون با گذشت ۷ ماه یک بار دیگر با انتشار پیش‌نویس آن از کارشناسان برای ارائه نظرات دعوت کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شورای عالی آموزش و پرورش به منظور بازنگری آیین‌نامه اجرایی مدارس اعلام کرد: توجه به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان، جامعه و استفاده بهینه از منابع و امکانات ایجاب می‌کند که اداره مدارس مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، در راستای سیاست مدرسه‌محوری با افزایش و واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به مدارس، انعطاف پذیری در روش‌ها، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه مشارکت همه جانبه عوامل سهیم و مؤثر در مدرسه به ویژه خانواده‌ها(ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی)، باید جایگاه مدارس، به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری ارتقا یافته و بر اثربخشی و کارآیی آن افزوده شود.

بر این اساس، «آیین نامه اجرایی جدید مدارس»، به استناد بند 8 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بازنگری شده است.

 شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام این فراخوان، از همکاران فرهنگی خواهشمند است پیشنهادها و نظرات خود را درباره این آیین نامه از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش(www.sce.ir)، ایمیل(khas.sce@medu.ir) و نمابر(88827206) تا تاریخ 10 تیرماه 1400 به کمیسیون معین این شورا ارسال کنند.

دبیرخانه شورا عالی آموزش و پرورش به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان علاقه مندان، طبقه چهارم، شورای عالی آموزش و پرورش(کد پستی: 1581663315) تلفن: 82284078 – 021، است.

به گزارش تسنیم، آخرین نسخه آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 79 است و مسئولان آموزش و پرورش سال‌ها قبل از ضرورت تغییر آئین‌نامه اجرایی مدارس سخن گفته و خبر بازنگری آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند به عنوان مثال در مصاحبه‌ای که سال 92 با شاهپور محمد‌زاده؛ مدیر وقت مدیر کمیسیون اساسنامه‌های شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان" تغییر آئین‌نامه اجرایی مدارس بعد از 13 سال+جزئیات  "داشتیم او از بازنگری آئین‌نامه اجرایی مدارس خبر داده و گفته بود:‌ در سند تحول بنیادین تعریف جدیدی از مدرسه ارائه شده است که باید بر اساس این تعریف آئین‌نامه اجرایی مدارس را تغییر داد.

همچنین در تاریخ 25 شهریور 98 شورای عالی آموزش‌وپرورش در خبری با عنوان " دعوت از کارشناسان برای اعلام نظر درباره آئین‌نامه اجرایی مدارس با اشاره به اینکه آئین‌نامه اجرایی جدید مدارس با حضور جمعی از مدیران و معلمان مدارس، کارشناسان حوزه ستادی، صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت و نظرخواهی از ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، تهیه و تدوین شده است با انتشار آخرین ویراست آئین‌نامه اجرایی مدارس، از صاحب‌نظران خواست تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را تا 10 آبان 99 در این رابطه ارسال کنند.

البته تا به امروز از سرنوشت آئین نامه اجرایی جدید مدارس و تصویب آن در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش خبری در دست نبود تا اینکه یکبار دیگر شورای عالی آموزش و پرورش با انتشار پیش نویس آیین‌نامه اجرایی مدارس، از فرهنگیان و کارشناسان خواست تا نظرات خود را یکبار دیگر در اینباره ارسال کنند.

شورای عالی آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه نکرده است که آیا در فراخوان نخست، پیشنهاداتی برای تدوین نسخه نهایی آیین نامه اجرایی مدارس ارائه شده است یا خیر و آیا این موضوع برای طرح در صحن شورا در اولویت نبوده است.

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مدارس را اینجا مشاهده کنید.

اداره مدارس کشور با قوانین 20 سال قبل!/ آئین‌نامه جدید اجرایی مدارس معطل تصویبدعوت از کارشناسان برای اعلام نظر درباره آئین‌نامه اجرایی مدارس

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی آموزش و پرورش مدارس دولتی ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد شورای عالی آموزش و پرورش مدارس دولتی شورای عالی آموزش و پرورش آئین نامه اجرایی مدارس آیین نامه اجرایی مدارس پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۲۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.

وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.

حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

انتهای پیام